با حکم قاضی دزد یقه صاحب خانه را گرفت

قطع درختان جنگلهای شمال کشور به شکل بسیار گسترده ی در سالهای اخیر صورت گرفته که متاسفانه در اغلب موارد دست ارگان های دولتی و یا اشخاص حقیقی وابسته به قدرت در نابودی سرمایه طبیعی کشور دخیل بوده است . در کنار نابودی سریع جنگل به دست سازمانها ، قاچاقچیان چوب نیز بر شدت فعالیت خود افزودند تا چه دولت و چه شیادان و قاچاقچیان چوب کمر به نابودی این نعمت خدادادی ببندند . خبری در روزهای گذشته از شمال کشور به گوش رسیده که جای تامل دارد . به نقل از منابع آگاه در دادگستری شهرستان سوادکوه چندی قبل یک شرکت تعاونی در شهر زیراب که از سالهای گذشته اقدام به خرید زمین های تعدادی از روستاییان بشکل قانونی در منطقه خلیل کلا نموده بود اما در سال 93 با کارشکنی های دادستان منطقه که حافظ منافع افرادی بانفوذی در کشور بوده با اتهامات بی اساس حکم به تعطیلی شرکت تعاونی داده و ساختمان ها و تجهیزات این واحد بطور کامل توسط نیروهای امنیتی نابود گشت و همچنین تعداد زیادی از جوانان که زیر پوشش این شرکت تعاونی کسب روزی مینمودند را از کار بیکار نمود . پس از تعطیلی این واحد بدستور مستقیم دادستان شهرستان سوادکوه حتی رفت و آمد به این زمین ها برای اعضا شرکت تعاونی ممنوع اعلام شد که در چند مورد اعضا شرکت توسط نیروهای انتظامی بازداشت و روانه زندان گشتند تا این امر موجب شود شیادان منطقه محیط را مناسب برای دخل و تصرف در زمین های شرکت تعاونی ببینند . در چند ماه گذشته بسیاری از اموال بجا مانده شرکت ، توسط دزدان سرقت شد و درختان زمینه های شرکت تعاونی توسط قاچاقچیان چوب قطع و به تاراج برده شد که با پیگیری های اعضا شرکت تعاونی تعدادی از قاچاقچیان چوب و دزدان بازداشت و به مراجع  قضایی معرفی گشتند تا هم جلوی نابودی زمین ها گرفته شود و هم این شیادان به سزای اعمالشان برسند اما در کمال ناباوری به دستور محمد علی قبادی گل افشانی رییس شعبه 101 دادگاه کیفری شهرستان سوادکوه این افراد تبرئه گشته و تمامی اتهامات از پرونده پاک گشت . به گفته افراد اگاه در دادگستری شهرستان سوادکوه این حکم عجیب باعث تعجب همه افراد مرتبط با پرونده گشته و بار دیگر نشان از فساد گسترده در همه طبقات مسئولین کشور دارد تا جایی که حق را به راحتی زیر پا گذاشته و در جهت منافع شخصی و سیاسی افراد مرتبط با آنها حکم به ناحق میدهند . به گفته مدیر عامل شرکت تعاونی تمام مدارک و مستنداتی که از طرف ایشان در دادگاه ارائه گشت و گزارش نیروی انتظامی که در دو مورد با شکایت اعضا شرکت تعاونی تعدادی از قاچاقچیان را بازداشت نمود از سوی قاضی پرونده بی اساس قلمداد گشته و تنها براساس حرف های بی پایه و اساس مجرمان رای به برائت ایشان داده است . جای تاسف بسیار دارد که به همین آسانی قاضی حکم به ناحق میدهد و هیچ مسئول بالادستی نظارت بر عدم اجرای عدالت ندارد ./