درپی درگیریهای شدید
نظامی و امنیتی در منطقه سوادکوه استان مازندران که در چند روز اخیر به شکل
فزاینده ای رو به افزایش گذاشته، ازمنابع خبری موثق در دادستانی استان مازندران ،
خبرهای ضد و نقیضی در رابطه باهمدستی مقامات قضایی و دست داشتن دادستان سوادکوه و
برخی نهادهای انتظامی ، در بروز اتفاقات فاجعه بار روزهای اخیر بگوش میرسد.
به گفته یک مقام آگاه
در دادستانی استان مازندران قطع غیرقانونی درختان جنگلهای سوادکوه در منطقه روستای
خلیل کلا و قاچاق چوب که با همدستی و اجازه دادستان سوادکوه و همکاری فرمانده
انتظامی شهر زیرآب صورت گرفته منجر به بروز فجایع اخیر و درگیریهای شدید نظامی و
امنیتی در این منطقه گردیده است.
وی همچنین تصریح نمودکه
تخریب، قطع درختان و سرقت اموال شرکت تعاونی یاران دهکده کمان توسط عوامل نیابتی
دادستان و درگیری آنها با برخی افراد سودجوی محلی به ایجاد وضعیتی پرتنش در منطقه
دامن زده است، که در همین رابطه کارگروه ویژه ای متشکل از نماینده ویژه دادستانی
استان مازندران و نیروهای اطلاعاتی تشکیل گردیده و با اختیارات ویژه به منطقه
اعزام گردیده اند. این درحالیست که مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی ، در زمان
بروز و شروع درگیریها ،که به جهت پیگیری پرونده سرقت ار این مجموعه در محل پاسگاه
انتظامی زیرآب حضور داشتند، در بازداشت نیروی انتظامی قرار گرفته و تا این لحظه در
بازداشت بوده و اجازه تماس و ارتباط با خانواده و افراد دیگر را ندارند.
درپی شکایت شرکت تعاونی
یاران دهکده کمان مبنی بر تصرف و قطع غیر قانونی درختان این مجموعه به دادستانی
سوادکوه و پیگیریهای قضایی مکرر، ضمن ارائه مدارک و مستندات کافی و قانونی به مقام
قضایی این شهرستان، در کمال تعجب در اقدامی تامل برانگیز از سوی دادستان
سوادکوه،عدم پیگیری پرونده توسط وی صورت میگیرد و در ادامه ضمن ارعاب و تهدید مدیر
عامل و اعضاء هیئت مدیره شرکت تعاونی یاران دهکده کمان به بازداشت و زندان در صورت
ادامه پیگیریهای قضایی، به ایشان اخطار میگردد از ادامه پیگیری این پرونده صرف نظر
نمایند.
روز شنبه 26/3/98 آقای
یحیی غفوری مدیرعامل و مهندس محمدرضا ولی نژاد رئیس هیئت مدیره این شرکت تعاونی به
جهت پیگیری مجدد و مستمر این دعوای قضایی به پاسگاه انتظامی شهرستان زیرآب مراجعه
نموده و بیان میدارند؛درصورت عدم رسیدگی قانونی به این پرونده و نیز عدم جلوگیری
از سرقت درختان قطع شده به دادستانی استان و دادسرای کل کشور مراجعه و پرونده را
از مقامات بالاتر مورد پیگرد و رسیدگی قرار خواهند داد. با بیان این موضوع از طرف
اعضاء شرکت تعاونی این افراد از زمان ورود و درخواست مامور برای بررسی مجدد و
صورتجلسه شرایط بوجود آمده برای شرکت تعاونی به مدت بیش از شش ساعت برای اعزام
مامور به محل ،عمدا و به بهانه نبود مامور و بهانه های واهی دیگر معطل میگردند. در
همان زمان سارقان که با اطلاع و هماهنگی دادستان و پشتیانی فرمانده انتظامی
سوادکوه اقدام به حمل و جابجایی درختان قطع شده نموده بودند با حضور برخی افراد
سودجوی محلی که از این سرقت و قاچاق چوب درختان مطلع می گردند،و به طمع اینکه از
این وضعیت سودی عایدشان گردد، به محل شرکت تعاونی هجوم برده، که این اقدام با
مقاومت سارقان اصلی و اصرار به حق خواستن افراد تازه رسیده، منجر به تنش و درگیری
بین دو گروه می گردد.که باحضور نیروهای پشتیبانی و دخالت نیروی انتظامی به نفع
سارقان اصلی، وضعیت به شدت متشنج و از کنترل خارج می گردد.چندین خودرو دچار آتش
سوزی و احتمالا تعدادی افراد مصدوم از این واقعه شرایط بسیار بغرنجی برای دادستان
و نیروی انتظامی بوجود می آورد که این موضوع با ورود نیروهای اطلاعاتی وامنیتی به
ماجرا، شکل دیگری به خود میگیرد.
موضوع بسیار مهم و تعجب
برانگیز اینکه مدیران شرکت تعاونی یاران دهکده کمان که بعنوان شاکیان پرونده از
اقدام و تعرض سارقان و عوامل نیابتی دادستان به اموال و املاک خصوصی خود، به
کلانتری زیرآب مراجعه کرده بودند تا از مسیر قانونی این موضوع را پیگیری نموده و
با مامور انتظامی برای برخورد با سارقان یا صورتجلسه به منطقه بروند که با تاخیر
چند ساعته برای اعزام مامور،در کلانتری عمدا معطل شدند، و در زمان بروز
درگیری و حادثه در محل کلانتری زیرآب حضور داشتند،در کمال تعجب و تاسف ، بدون
هیچگونه مدرک و ادله ای توسط مامورین انتظامی بازداشت گردیدند.که این قبیل رفتار
خصمانه ،و ضد مردمی و انتقام جویانه از سوی دادستانی سوادکوه نسبت به این شرکت
تعاونی و برخی شخصیتهای حقیقی و حقوقی در منطقه نیز مسبوق به سابقه است.
در سال 93 زمانیکه
مدیرعامل همین شرکت تعاونی جهت پیگیری شکایت در مورد سرقت و تخریب اموال شرکت
تعاونی به دادستانی سوادکوه مراجعه می نماید ،پس از تهدید توسط شخص دادستان و
مامورین امنیتی ، بازداشت و روانه زندان می گردد.و پس از دوماه تبرئه و آزاد
گردید. که در این مدت سارقان و عوامل نیابتی دادستان همه تاسیسات را تخریب و اموال
را به سرقت بردند.بارها نگهبانان شرکت تعاونی به بهانه های واهی و پوچ و در چند
مرحله توسط مامورین انتظامی بازداشت شدند که در غیاب آنها موارد متعددی سرقت دام و
طیور و اموال شرکت تعاونی صورت گرفت و همچنین بناها و تاسیسات مورد تخریب و آتش
سوزی واقع شدند. و سارقان و متجاوزین به حریم خصوصی همواره در سایه حمایت ویژه و
خاص مقامات قضایی و انتظامی، آزاد و رها ، و بدون ترس از قانون و مجازات قانونی،
به اینگونه اعمال و رفتار ضد اجتماعی ،ناهنجار و پست ،ادامه می دهند.
اینک سئوال اساسی اینست
که سیستم قضایی و امنیتی طبق کدام قانون و چه ضابطه ای صاحب مال و نگهبان را که
برای تظلم خواهی به مراجع قضایی و انتظامی مراجعه نموده بدون هیچ دلیل و مدرکی
بازداشت می نماید تا درغیابشان این همه فجایع ببار آید و حتی به دامها و درختان
محوطه شرکت تعاونی نیز رحم نکرده و در روز روشن و آشکارا با حمایت مامورین انتظامی
به سر ببرند. و تلخ تر آنکه درگیری درون گروهی سارقان و عوامل نیابتی که منجر به
آتش سوزی خودروهای طرفین گردیده بدون کوچکترین دلیل و مدرک به گردن مدیران متشخصی
که دارای عزت و اعتبار اجتماعی و علمی هستند،بیاندازند.
در واقع یک مافیای
بسیار پیچیده و ویرانگر در منطقه سوادکوه مازندران توسط دادستان و برخی نهادهای
نظامی و امنیتی بوجود آورده اند که انجام هر گونه حرکت و عمل مجرمانه ای از سوی
عوامل آن امکانپذیر بوده و در مراجع قضایی و انتظامی منطقه به هیچ عنوان قابل
پیگیری نیست.
اگر مسئولین رده بالای
قضایی و انتظامی از این موضوع مطلع نیستند، بایستی تحقیق و بررسی نمایند.و اگر
مطلع هستند وای بحال و روز این مملکت و دستگاه قضایی و انتظامی که با بی پروایی
تمام به اعمال هنجارشکنانه ای همچون سوزاندن و سرقت و غارت اموال مردم ، تجاوز به
حریم خصوصی و قانونی و زیر پا گذاشتن اصول اولیه انسانی و دینی مبادرت می ورزند.
البته باید که مسئولین
رده بالا و مافوق این افراد مراقب گزارشهای کذب و دروغ و جنجال برانگیز مسئولین
قضایی و انتظامی و امنیتی سوادکوه باشند. چراکه در گذشته چندین بار از سوی
دادستانی در پاسخ به پیگیری مافوق قضایی گزارش کاملا کذب و بدور از واقعیت ارائه
داده اند. و با توجه به اینکه دروغ و گزارش کذب بخودی خود جرم تلقی می شود و
مستوجب مجازات در قوانین هست، درکمال تاسف هیچگونه برخوردی با این افراد که در
مقامها و مسئولیتهای قضایی و انتظامی هستند صورت نگرفت. که اگر این موضوع به عمد
صورت گرفته باشد پس یقین حاصل می گردد که این قانون شکنان اعم از دادستان و دیگر
ایادی آنها مورد حمایت مقامات بالاتر بوده و در برابر قانون متخلف هستند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر